Parti Social Libéral : un modele d'echec du pluralisme dirigé

الحزب الإجتماعي التحرري مثال لفشل التعددية المسيرة

قد تكون فضيحة ما حصل في الحزب الاجتماعي التحرري هذه الصائفة مؤشرا بليغا على مدى عمق المأزق الذي تردت إليه الحياة السياسية في تونس اليوم و رذالة أوضاعها. فالحزب الاجتماعي التحرري لم ينجح على مدى الثمانية عشر سنة التي مضت على تأسيسه سوى في تكريس الصورة التي يحملها عنه كل التونسيون اليوم كرمز للموالاة للسلطة حتى جاوز فيها الحزب الحاكم نفسه. و عندما نتوقف على ما حصل يوم 5 جويلية الماضي عندما قامت فرق من البوليس السياسي بمحاصرة أعضاء مكتبه السياسي و رؤساء جامعاته و ممثليه البلديين و البرلمانيين و نشطائه لمنعهم من مجرد الوصول إلى مكان لم يعلن عنه حيث يجتمع تحت الحراسة أيضا بعض الأنفار في ما اعتبروه مؤتمرا للحزب تم بمقتضاه إفتكاك الحزب من إطاراته و منخرطيه تكون استراتيجية الموالاة قد جلبت لهذا الحزب جزاء سنمار. و هكذا يدرك اليوم المستأسدون بالسلطة و الجاه و عرابو الإستبداد أنهم ليسوا أقل عرضة للإضطهاد و الحصار مهما بالغوا في التذلل و حني الجباه و أنهم أقل من أن يقام لهم أي اعتبار.

و إذا كان السيناريو الذي رتب للحزب الاجتماعي التحرري لا ابتكار فيه حيث تطول القائمة عن ذكر من جرب عليهم فآخرهم و ليس بأقلهم جمعية القضاة التونسين فإن المصير الذي اقتيد له هذا الحزب يتنزل في سلسلة سبقه فيها أحزاب و منظمات حتى أنه من الأحرى التساؤل إذا كان هناك من نجا منه. فوضعية التنظيمات في بلادنا لا تعدو أن تكون تحت هيئات منصبة فاقدة لأية مصداقية أو مضطهدة تحت الحصار الحديدي المفروض على كل ألأحزاب و الجمعيات و النقابات قانونية كانت أو محضورة. و تتعرض مختلف مكونات المجتمع المدنى من صحفيين و قضاة ومحامين و أساتذة جامعيين و نشطاء حقوقيين و نقابيين إلى أشكال يندى لها الجبين من صنوف التعسف و الإضطهاد بما يقوم شاهدا على فشل استراتيجية التعتيم و المغالطة حول حقيقة النظام و طبيعة المستقبل الذي يعدنا إليه.

فبينما كان عبد الرحمان التليلي يضرب عن الطعام في السجن بعد أن قضى ما يزيد عن السنتين من عقوبة بالسجن بتسعة سنوات و هو الذي كان يعتد بعلاقته الحميمية الخاصة برئيس الجمهورية اضطر الأستاذ منير الباجي إلى إعلان دخول الحزب الذي يرأسه في عطلة مفتوحة قبل أن يعلن استقالته مفضلا الإعتناء بحديقة بيته كما صرح على مصير سلفه و قد تأكد له أن أجهزة النظام لن تترك له على رأسه غير دور الدمية التي حركتها منذ تأسيسه و أن لا أحد داخل حزبه بقي قابلا به.

لقد قد ترأست الشخصيتان منذ ما بات يعرف بالتحول نسبة إلى النظام الحالي حزبان معارضان دفعا إلى تاسيسهما من طرف الهيئة التي أطاحت بالرئيس بورقيبة بعد أن كان الأول عضوا في اللجنة المركزية للحزب الحاكم (التجمع الدستوري الديموقراطي) و الثاني في الهيئة القيادية لحركة الديموقراطيين الاشتراكيين التي كانت تعتبر أهم حركة معارضة في البلاد. و قد كان مرسوما لهما الوقوف في وجه أهم تياران في البلاد يمكن أن يكون لهما وزن أمام النخبة الأمنية الصاعدة للحكم بعد أن تقرر مصير الإسلاميين الذين لا تزال قيادتهم تقبع في السجون أو مشتتة في المنافي بين مختلف العواصم الأوروبية كلاجئين سياسيين.

فحزب الإتحاد الديموقراطي الوحدوي الذي منح ترخيص تأسيسه للأستاذ عبد الرحمان التليلي كان مهيئا لجمع و تأطير الحساسيات القومية حتى لا يتشكل منها تنظيمها خارج رقابتها أو يقع استقطابها من طرف الأستاذ البشير الصيد العميد السابق للمحامين و الذي أدخل السجن إذاك لعدة سنوات. و في نفس الوقت تكفل الحزب الاجتماعي التحرري باستيعاب التيار اللبرالي الذي تبدو حركة الديموقراطيين الاشتراكيين مؤهلة للانفتاح عليه و التي أكره مؤسسها الأستاذ أحمد المستيري على اعتزال الحياة السياسية بعد أن كان قبل ذلك قائد الجناح اللبرالي في الحزب الحاكم الذي تمكن من نيل الأغلبية و السيطرة عليه في مؤتمر المنستير الأول الذي لم يعترف بورقيبة بنتائجه و طلب إعادته بما يحقق له النتيجة التي تلائمه.

ولكن أهم ما يرمز له الرجلين أنهما كانا المنافسين الذين إختارهما الرئيس زين العابدين بن على لمواجهته في الانتخابات الرئاسية السابقة بعد أن كان السجن مصير كل من يتجرأ على التصريح بنية الترشح لمنافسته في الدورات الأولى كما حصل للدكتور المنصف المرزوقي و الأستاذ عبد الرحمان الهاني على سبيل الذكر.

و ربما لا يختلف السيناريو الذي وقع التعامل به مع الحزب الاجتماعي التحرري في شيء عن ذلك الذي واجهته قواعد و إطارات حزب الوحدة الشعبية في التسعينات عندما أدخل الأمين العام الذي انتخبه السجن ليعاد المؤتمر و ينتهي بأن ينصب عليه محمد بو شيحة، و لا عن ذلك الذي حصل للديموقراطي الوحدوي منذ سنة على خلفية سجن رئيسه سوى أن السيد منير الباجي منذ قيام حزبه حرص على إدارته كخلية تابعة للحزب الحاكم ونحى به جانبا عن كل الملفات التي تؤرق المعارضة الديموقراطية واكتفي بالمحاصصة بالحد الأدنى في المقاعد التي خصصها النظام بعنوان المعارضة في الانتخابات التشريعية والبلدية حتى أصبح لا يكاد يظهر له وجود سوى في هذه المناسبات حتى ينال ما ينوبه من تمويلات.

لقد بدأت أول المؤشرات لما حصل عندما فوجئ منخرطي الحزب و الرأي العام بمنح نائب رئيس الحزب و ممثله لدى مجلس النواب المنجي الخماسي تأشيرة لتأسيس حزب جديد يعنى بالبيئة. و قد تكون السلطة ارتأت رمي عصفورين بحجر واحد و ذلك بضرب مجموعة الزيتوني اليسارية التي أعلنت عن تأسيس حزب للدفاع عن البيئة وضلت تنتظر الترخيص القانوني لسنوات بعد تقاربها مؤخرا مع ما يعرف بالمبادرة الديموقراطية الذي تسعى من خلالها حركة لتجديد و بعض المستقلين إلى بناء "حزب ديموقراطي فاعل". كما قد تكون السلطة استخلصت من قراءتها للوضع داخل الحزب بعزلة أعوانها و خطر خروجه عن نطاقها في وضع اتسم بتكاثر الانتقادات الدولية و انفلات عديد التشكيلات المعارضة و ترفيعها في سقف مطالبها. ولكن الواضح أن استراتيجية السلطة تجاه التحرري كانت قد تحددت و أن عملية الاستنساخ الحاصلة له مع الخماسي لم تكن سوى المرحلة الأولى من تنفذها.

هذه المفاجئة استنفرت قواعد الحزب المطالبة بعقد المؤتمر و تسليم الأستاذ الباجي للأمانة العامة. وبينما تأكد وجود وفاق شبه شامل في إطار هيئة الإعداد للمؤتمر التي تعززت بانضمام المنسلخين السابقين عن الحزب تحت اسم حركة الإصلاح للحزب الإجتماعي التحرري التي كان ينشطها كل من المنذر ثابت و محسن النابلي منعت السلطة انعقاده في موعده الأول يومي 14 و 15 ماي2006. ثم تسارعت الأحداث حيث أعلن الأستاذ منير الباجي استقالته من الحزب بتصريح صحفي بينما اكتملت الصفقة مع الأستاذ المنذر ثابت الذي انسلخ عن الحزب منذ بداية التسعينات ليجد التحرريون أنفسهم خارج الأطر الشرعية لحزبهم يترصدهم المخبرون و يتعقبهم البوليس السري حيث لم تبقى سوى المقاهي للقاءاتهم و تشاورهم تحت أعين المخبرين.

عندما ننظر للواقع السياسي في بلادنا على هذا النحو وهو يدور على هذا النسق بين طموحات المغرورين و أطماع المناورين منذ نصف قرن بينما كل العملية مسرحية تديرها أيادى خفية تنصب و تعلى شأن من ترى و تعزل و تلقي في غياهب السجون من لا تريد لا نجد من حزب الموالاة و استراتيجية مغازلة الطغاة سوى الالتقاء على إقصاء الشعب التونسي لتأبيد إذلاله و المشاركة في نهب خيرات بلاده و الحيلولة دونه و الإمساك بزمام مصيره و تحرره من سيطرة و استغلال مضطهديه.

لذلك عندما أرى اليوم أصحاب الحزب الاجتماعي التحرري تعصف بهم الحيرة و هم لا يصدقون ما يحصل لهم و ينضرون حولهم فلا يجدون غير الشامتين و الجبناء المتحللين حتى من مجرد الحديث معهم ندرك أن كل ألائك الباحثين عن بناء قصور لأوهامهم سينتهون إلى نفس المصير و أنه لا خير في نخبة تواطأت على إقصاء شعبها عن ممارسة حقوقه و تنصلت من قضاياه و همومه و تاجرت بحقوقه و لا تخجل من الصمت و الإنتقائية في الدفاع عن الحرية و مبادئ الديموقراطية.

المختار اليحياوي – تونس 25 أوت 2006

La Femme Tunisienne : Un enjeu majeur pour la dictature

La Femme Tunisienne : Un enjeu majeur pour la dictature

Le 13 août de chaque année est une fête nationale de la femme en Tunisie depuis 50 ans. La commémoration veut célébrer la promulgation du code de la famille ou « code du statut personnel » comme on l’appelle ici. La législation en question n’est pas consacrée aux femmes mais vient réglementer le statut de la famille et les droits et les obligations de ses différents composants. Cette loi est consacrée essentiellement à l’organisation de l’institution du mariage sous ses différents aspects depuis sa conclusion, pendant sa consommation et les effets de sa dissolution ainsi que les règles applicables aux successions dans une seconde partie. Elle s’ajoute ainsi à d’autre loi qui l’ont précédée traitant de l’état civile, de la tutelle et de l’adoption et qui lui ont été annexés.

Cette loi constitue un apport certain dans la promotion du statut de la femme en Tunisie en instaurant un équilibre qui n’existait pas auparavant dans l’institution du mariage par l’exigence du consentement de la femme pour sa conclusion, l’abolition de la pratique de répudiation et de la bigamie, elle soumet sa dissolution à une décision de justice et accorde le droit de divorce sur le même pied d’égalité à la femme comme au mari avec le droit de demander réparation en cas de divorce abusif ou pour préjudice. Cette promotion apportés au statut de la femme par apport au statut d’infériorité auquel elle été soumise auparavant face au mari ne permet pourtant pas de parler d’un statut d’égalitaire avec l’homme comme on voulait le faire croire aux gens depuis cinquante ans. C’été plutôt les nouveaux fondements de l’organisation de la famille tunisienne comme on la connais aujourd’hui qui étés posés. Une famille qui garde son caractère patriarcal dans laquelle l’homme garde sa position de chef de famille et où la femme reste soumise à une obligation d’obéissance envers lui. Elle a continué à dépendre de son autorisation pour travailler, pour voyager et même pour disposer de ses propres enfants jusqu'à une date récente. Le statut d’égalité totale entre l’homme est la femme n’a été proclamé qu’ultérieurement au code du statut personnel par la constitution. L’article 6 disposait que « Tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux devant la loi. » Le code de statut personnel constituait de ce point de vue jusqu'à un passé très récent une exception à ce statut d’égalité et non son expression.

Continuer à célébrer comme on l’observe aujourd’hui ces acquis d’il y a cinquante ans avec la même manipulation qui cherche à faire oublier qu’il sont des garantie reconnu par la constitution et des attribues de citoyenneté constitue pour le pouvoir un moyen de faire aliéner encore la femme et de lui imposer sa tutelle et relève d’une gestion clientéliste de la société par le pouvoir sur la base de la gratitude et de la soumission qui est propre à toute dictature et contraire au principe même de cette émancipation qu’on fait semblant de fêter. Il est plutôt l’expression d’une vision réductrice de ce statut de pleine égalité dévolue à la femme en cherchant à lui montrer la meilleure façon de l’assumer.

Les femmes tunisiennes qu’on cherche en vain à réserver l’incarnation par un harem de la dictature chichement entretenu et que tous les produits de beauté du monde ne peuvent maquiller l’hypocrisie n’auraient pas mérités leur statut si elles s’étés toutes alignés au parti d’une égalité sans dignité. Merci et bonne fêtes à touts ces femmes toutes tendances confondues qui par leur indépendance et leur différence ont donné un sens à cette émancipation.

Yahyaoui Mokhtar – 13 août 2006

---

- Ce n’est qu’en 1993 que le devoir d’obéissance de la femme a son mari a été aboli par l’amendement de l’art 23 du CSP. Cet amendement vient aussi mettre à pied d’égalité les droits des deux parent sur leurs enfants.

Documents:

- Déclaration du Bureau politique du RCD à l'occasion du cinquantenaire de la promulgation du CSP

- Déclaration de l'UNFT à l'occasion de la fête de la femme

- Déclaration de la Chambre des conseillers à l'occasion de la fête de la femme

- Déclaration de la chambre des députés à l'occasion de la fête de la femme et du cinquantenaire du CSP

- Texte de l'allocution de Mme Leïla Ben Ali à l’occasion de la fête de la femme

- Discours du président de la république à l’occasion de la fête de la femme